قانون شهرداري مصوب 1344/04/11 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول ـ در تأسيس شهرداري
ماده 1 ـ در هر محل كه جمعيت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداري تأسيس مي‌گردد.
تبصره 1 ـ در هر نقطه كه از نظر موقعيت و اهميت تشكيل شهرداري ضرورت داشته باشد ولو جمعيت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت كشور مي‌تواند در آن محل دستور تشكيل انجمن و شهرداري بدهد و چنانچه پس از تشكيل شهرداري در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض وصولي تكافوي هزينه شهرداري را نمي‌نمايد و با در نظر گرفتن وضع اقتصادي و مالي محل براي اداره امور شهرداري درآمد جديدي نمي‌توان تهيه نمود وزارت كشور مجاز است شهرداري اين قبيل نقاط را منحل نمايد.
تبصره 2 ـ در نقاطي كه فقط در بعضي از فصول برقراري شهرداري لازم باشد براي فصل مزبور و همچنين براي چند محل كه به يكديگر نزديك و جمعاً اقتضاي تشكيل شهرداري داشته باشند مي‌توان يك شهرداري تأسيس كرد.
ماده 2 ـ حدود حوزه هر شهرداري به وسيله با تصويب انجمن شهر تعيين مي‌شود و پس از موافقت شوراي شهرستان و تصويب وزارت كشور قابل اجراء است.
ماده 3 ـ شهرداري داراي شخصيت حقوقي است.
فصل دوم ـ انتخابات انجمن شهر
با تصويب قانون شوراهاي اسلامي مواد 4 الي 32 فصل دوم منتفي است.
فصل سوم ـ در تشكيل انجمن شهر4
با تصويب قانون شوراهاي اسلامي مواد 33 الي 41 فصل سوم منتفي است.
ماده 42 ـ مادام كه انجمن تشكيل نشده و يا عده اعضاء انجمن به حد نصاب قانوني نرسيده باشد، وزارت كشور جانشين انجمن شهر خواهد بود.
ماده 43 و 44 ـ با تصويب قانون شوراهاي اسلامي منتفي است .
فصل چهارم ـ در وظايف انجمن
ماده 45- وظايف انجمن به قرار ذيل است:
1- نظارت در حسن اداره و حفظ سرمايه و دارائي نقدي و جنسي و اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهر و همچنين نظارت در حساب درآمد و هزينه آنها. (اگر انجمن تفتيش دقيقي را در مخارج يا اقدام مهم شهرداري لازم بداند كارشناس يا محاسبين متخصصي را موقتاً براي رسيدگي به آن كار استخدام مي‌كند و حق الزحمه متناسبي به آنها پرداخت خواهد كرد).
2- تصويب بودجه ساليانه و اصلاح بودجه و متمم بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و بنگاه‌هاي وابسته به شهرداري و تصويب برنامه ساختماني كه از طرف شهرداري پيشنهاد مي‌شود.
3- تصويب معاملات و نظارت در آنها اعم از خريد و فروش و مقاطعه و اجاره و استيجاره به نام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آئين نامه مالي شهرداري‌ها، پيش بيني شده در اين قانون .
تبصره ـ به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري، انجمن شهر مي‌تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آئين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار كند .
4- مراقبت در اقامه كليه دعاوي مربوط به شهرداري و و نظارت در حسن جريان امر.
5- رفع اختلافات صنفي در صورت مراجعه از طرف شهرداري يا اصناف جز در مواردي كه موضوع جنبه حقوقي نداشته باشد.
6- مراقبت در اجراء وظايف شهرداري در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بيمارستان‌ها و پرورشگاه‌ها و ساير مؤسساتي كه از طرف شهرداري اداره مي‌شود.
